تأكيد حكم بالسجن سنتين في حق ناشطة سياسية بالجزائر

أضيف بتاريخ 10/21/2021
أ ف ب

الجزائر - اكدت محكمة الاستئناف الحكم بعامين سجنا في حق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي الإثنين، بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد"، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.



وكتبت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك "صدر حكم الاستئناف ضد أميرة بوراوي: تأكيد حكم المحكمة الابتدائية".

وتم توجيه تهمة "الاستهزاء بالدين" ضد أميرة بوراوي طبيبة النساء البالغة 45 سنة والأم لطفلين، على أساس منشورت على فيسبوك اعتبرت "استهزاء بالرسول محمد". وقامت بحذف هذه المنشورات.

وحوكمت بوراوي أيضا في الجلسة نفسها في قضية أخرى تتعلق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"نشر معلومات من شأنها المساس بالأمن العام" و"إهانة موظف أثناء أداء مهامه".

وبحسب لجنة الافراج عن المعتقلين تم الحكم عليها بالعقوبة نفسها، بدون الأمر بسجنها حتى تستنفد كل إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا.

ولا يجمع القضاء الجزائري العقوبات بل يأخذ بأشدها.

وسبق لبوراوي ان قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل ان تستفيد من الافراج الموقت في 2 تموز/يوليو 2020.

وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة "بركات" (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.

ثم انضمت للحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019 الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.

وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلا، والتي بسببها دينت.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن أكثر من 200 شخص موجودون حاليا في السجون بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية