أخبار اقتصادية من المغرب العربي

أخبار اقتصادية من المغرب العربي

أضيف بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠١٩
و م ع


تونس-  يتوقع البنك المركزي التونسي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 6,7 بالمائة في 2020 مقابل 7 بالمائة سنة 2019 و 7,3 بالمائة سنة 2018.

وعزا البنك المركزي التونسي هذا التراجع الخفيف، في تقريره لشهر ماي، حول "التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط"، إلى ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.

وتوقع البنك أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 4,2 بالمائة سنة 2020 مقابل 4,6 في المائة سنة 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الأسعار التي التهبت خلال الربع الأول من هذه السنة (2019) منحى تنازليا في الفترة المقبلة، حسب تقرير البنك المركزي.

ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,7 في المائة هذه السنة، إلى الارتفاع شبه العام لكلفة الانتاج، علما أن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع أسعار الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن نسبة التضخم الأساسي الذي يقاس بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجلت تحسنا نسبيا.

فبعد أن بلغت هذه النسبة ارتفاعا قياسيا قدر ب2ر8 بالمائة في 2018، من المتوقع أن تنخفض إلى 5ر7 بالمائة في 2019 والى 6ر7 بالمائة في 2020.

===========

- وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح تمويل إجمالي قدره 57,5 مليون أورو لفائدة بنك الأمان في تونس(بنك خاص)، لتطوير التجارة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ويتكون هذا التمويل من قرض استثماري طويل المدى بقيمة 35 مليون أورو وتسهيلات تمويل تجاري بقيمة 15 مليون أورو، بالإضافة إلى 7,5 مليون أورو إضافية ممنوحة من صندوق إفريقيا للنمو معا (أ جي تي إف).

وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا محمد العزيزي، وفقا لبيان صادر عن البنك الإفريقي"إن هذه الشراكة الجديدة مع "بنك الأمان" تعتبر خبرا جيدا للمؤسسات التونسية التي ترغب في إبراز إمكانياتها والمساهمة في تطوير بلدانها".

وستخول هذه العملية الجديدة لبنك الأمان، على نطاق أوسع، تلبية طلبات التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في قطاعات الصحة والفلاحة والصناعة الزراعية والصناعة.

وقال المدير العام المساعد للبنك لمنطقة شمال إفريقيا وتونس ياسين دياما فال، إن هذا المشروع الجديد سيسهل عملية الاستثمار وخلق القيمة المضافة وفرص العمل في المجالات الإستراتيجية لتونس وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغرى والمتوسطة".

يذكر أن تونس، تعتبر واحدة من البلدان الرئيسية المستفيدة من تمويلات البنك، مع التزام تراكمي يقدر بنحو 9 مليارات دولار، وتغطي هذه التمويلات قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة، والماء، والنقل، والفلاحة، والتنمية الاجتماعية.

=============



نواكشوط/قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، خديجة بنت امبارك فال، إن حكومة بلادها اتخذت قرار إنشاء الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) في وقت كانت فيه البلاد حديثة العهد بالاستقلال، ولم يكن وقتها هناك رجال أعمال، ولا توجد بها طرق معبدة تمكن من نقل البضائع في وقت قياسي لتموين مختلف المدن.

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال بالجمعية الوطنية (البرلمان)، حول تصفية الشركة، أنه لم يكن هناك رجال أعمال لديهم القدرة على استيراد آلاف الأطنان من المواد الغذائية وتوزيعها داخل مختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى انه أمام هذه الوضعية كان لزاما على الدولة أن تتدخل لسد النقص وضمان استمرار التموين بالمواد الغذائية الضرورية، حيث أنشئت الشركة سنة 1966 كشركة ذات اقتصاد مختلط تمتلك الدولة من رأس مالها 4ر93 بالمائة.

وذكرت بأن تسعينات القرن الماضي شهدت تغييرات كثيرة على المستوى الاقتصادي عبر العالم وبدأت الدول تتخلى شيئا فشيئا عن الأسواق لصالح القطاع الخاص وانحصر تدريجيا دور الدولة في التدخل لصالح المواطنين الضعاف، مبينة أن موريتانيا لم تكن بمعزل عن هذه التغييرات، حيث دخلت في المعاهدات التجارية العالمية والتي تفترض على الدولة احترام قوانين المنافسة والتخلي عن الاحتكار.

ومن هذا المنطلق، بينت الوزيرة أن شركة (سونمكس) بدأت تفقد دورها كمورد وحيد للبلد وبدأ التجار ورجال الأعمال بمقتضى الاتفاقيات الجديدة والقوانين وخاصة الاتفاقيات المنظمة للتجارة العالمية يستوردون المواد نفسها التي كانت تحتكرها الشركة ويوزعونها في الأسواق وبأسعار أقل من السعر الذي تفرضه الشركة.

وقالت انه منذ سنوات والشركة تشهد تراكما لعجز الميزانية وظهور مؤشرات على خلل مالي للشركة، حيث شهدت سنة 2012 ظهور مؤشر خلل ب 5ر5 مليار أوقية قديمة، بالإضافة إلى وجود نقص يقدر ب14 مليار أوقية قديمة سنة 2014 ، و18 مليار أوقية قديمة سنة 2016 ونقص رأس المال ب 10 ملايير أوقية قديمة سنة 2017.

وأشارت إلى انه رغم المحاولات العديدة التي تم القيام بها، فان الأزمات الاقتصادية وموجات الجفاف المتتالية أرغمت الشركة على مواصلة الشراء رغم الخسارة من أجل تمويل بعض المناطق المتضررة، مما أدى الى تفاقم وضعيتها.

وأضافت انه وبعد أن أنجزت اليوم شبكات الطرق ووسائل المواصلات في كل مكان، ونظرا كذلك للجهود الكبيرة للكثير من رجال الأعمال الموريتانيين القادرين على استيراد البضائع وتمويل السوق بالمواد الضرورية، ونظرا لان الشركة ليست مملوكة للدولة وإنما بها مساهمون خواص تجب المحافظة على حقوقهم ولكون رجال الأعمال يعانون من انخفاض مستمر ومن نفقات اليد العاملة التي تزداد تباعا من سنة 2010، قررت الجمعية العامة للشركة، بالإجماع ودون تحفظ أي طرف، تصفية الشركة.