أخبار اقتصادية من المغرب العربي

أخبار اقتصادية من المغرب العربي

أضيف بتاريخ ٠٥/٢٩/٢٠١٩
و م ع


تونس - تحتضن تونس العاصمة، ما بين 9 و13 شتنبر المقبل، الندوة الإقليمية الـ18 لملتقى الخبراء حول "مقاربة الأشغال ذات الكثافة العمالية العالية".

ولهذا الغرض وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، والمدير الاقليمي بالنيابة لمكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي، حليم حمزاوي، أمس الثلاثاء، بتونس العاصمة، على مذكرة تفاهم تنص على التنظيم المشترك لهذه الندوة.

وأكد العذاري، خلال ندوة صحفية، تسجيل مشاركة حوالي 500 شخص من اكثر من 30 بلدا إفريقيا من بينهم وزراء وسياسيون وفاعلون اقتصاديون وخبراء وباحثون وممثلو المنظمات الدولية، موضحا أن هذه الدورة، التي ستعقد تحت شعار "نحو تنمية مستدامة ومندمجة: تثمين الموارد المحلية وتوفير الشغل اللائق"، ستتيح للبلدان المشاركة فرصة تدارس سبل تثمين الموارد البشرية من خلال وضع مقاربات تكرس المشاريع ذات الكثافة العمالية العالية.

وشدد على حاجة الجهات التونسية لاعتماد مثل هذه المقاربة، التي ترتكز على تثمين الموارد المحلية لبناء وحدات صناعية وتحويلية على غرار توظيف بعض النباتات الطبية في جهات محددة في مجال الصيدلة، والموارد الطبيعية في الصناعات الغذائية، واستعمال مشاريع البنية التحتية لبناء مسالك وطرقات صخرية تقليدية وأسواق في تلك الجهات.

وعبر المدير الاقليمي بالنيابة، من جهته، عن سعي منظمة العمل الدولية لإنجاح هذه الندوة، من خلال حث كافة المهنيين المختصين في هذه المقاربة للمشاركة في الندوة، ودعوة كل الأطراف المتدخلة والبلدان المشاركة لتبادل المعلومات والخبرات قصد تقييم الممارسات والتقنيات ذات الامكانات العالية في العمل.

كما تمثل الندوة فرصة للاطلاع على التجارب الاخرى في استعمال التكنولوجيا البديلة وارساء البنية التحتية ذات الجودة العالية الى جانب إحداث فرص شغل في مجال الاقتصاد الأخضر وملاءمة التكوين المهني والتعليم مع حاجيات السوق.

وسيسلط هذا اللقاء الضوء على الأطر التشريعية والتنظيمية الضامنة للتطبيق الأمثل لهذه المقاربة في مجالات الضمان الاجتماعي وانجاز الصفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

يذكر أن الندوة الاقليمية تنظم بصفة دورية منذ ثلاثين سنة في مختلف البلدان الافريقية. وقد احتضنت أديس أبابا (أثيوبيا)، في نونبر 2017، الدورة السابقة، والتي تم خلالها اختيار تونس لاحتضان الدورة الـ18.

--أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، سليم الفرياني، أن بلاده تعمل على رفع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط واعتماد الطاقات الجديدة لتغطية الطلب المحلي، وأن عدد رخص الاستكشاف ارتفع لأول مرة في تونس منذ سنة 2011 ليبلغ 30 رخصة الى جانب حفر وتطوير 13 بئرا.

وأضاف الفرياني، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن عدد رخص الاستكشاف شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا، لكنه ارتفع العام الجاري، لأول مرة، بعد المصادقة على 6 رخص استكشاف والعمل على المصادقة 3 رخص اخرى.

وكشف عن وجود زهاء 50 منطقة في تونس لم يتم استكشافها بعد، مشيرا الى انه "يتعين على الحكومة التونسية العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات خاصة وان العملية تكلف ما بين 3 و5 ملايين دينار".

وأكد أن مشروع نقل غاز الجنوب "مشروع غاز نوارة" وصل إلى مرحلته النهائية وأنه سيمكن من تغطية 50 بالمائة من حاجيات تونس (2,7 مليار متر مكعب من الغاز) و17 بالمائة من حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيقلص بنسبة 30 بالمائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي.

وأشار الفرياني الى أن الوزارة سعت الى ايجاد حلول للعديد من الملفات، على غرار ملف الطاقات المتجددة، وأن الدولة تعمل على تسريع الانتقال الطاقي، فضلا عن أن العديد من المشاريع المجددة التي دخلت طور الإنجاز ستفضى الى انتاج 1000 ميغاوات في غضون شهر.

وأكد ، في سياق متصل ، أن الدولة لازالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات لكن ينبغي التقليص من العجز والتحكم في استهلاك الطاقة، بما يمكن من تقليص حجم الدعم الحكومي لهذه المواد.

نواكشوط/قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني، اسلمو ولد سيد المختار ولد لحبيب، سأم الثلاثاء، إن بلاده استثمرت، خلال العشرية الأخيرة، 53 مليار أوقية جديدة (أورو واحد يساوي حوالي 42 أوقية) في مجال الطرق، "حيث تم ربط 89 في المائة من مقاطعات البلاد بعواصمها الجهوية بطرق معبدة، إضافة إلى إعادة تأهيل مئات الكيلومترات من الطرق في مختلف مناطق البلاد".

وأوضح الوزير خلال تدشين طريق نواكشوط- اكجوجت، أن الحكومة الموريتانية استثمرت خلال العشرية الأخيرة، ما تزيد قيمته على ألف مليار أوقية قديمة لبناء المطارات والموانئ والطرق لتنفيذ عدة سياسيات واستراتيجيات مكنت من كسر حواجز العزلة.

وأكد الوزير أن حزمة من المشاريع الهيكلية ستنطلق قريبا كإعادة بناء طريق بو تلميت ألاك وإنشاء جسر روصو وبناء ميناء للصيد على بعد 28 كلم جنوب نواكشوط وبناء المقاطع المتبقية من طريق تجكجة كيفه سيليبابي. وبخصوص طريق نواكشوط- اكجوجت أشار الوزير إلى أن هذا الطريق سيدعم التنمية الاقتصادية وسيساهم في تطوير التجارة وتكامل الاقتصادات الاقليمية من خلال تخفيض نقل البضائع والأشخاص في مناطق التعدين والصناعة وتحسين ظروف معيشة السكان المحليين وتسهيل النفاذ للخدمات الأساسية كالنقل والصحة والتعليم.

ويبلغ طول هذا الطريق 137 كيلومترا بكلفة اجمالية تزيد على مليار و300 مليون اوقية جديدة بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية.

--قال الممثل المقيم للبنك الدولي في نواكشوط، لوران ميسلاتي، إن الاقتصاد الموريتاني حقق نموا معتبرا سنة 2018 بلغ 3.8 بالمائة، مقارنة مع 3 بالمائة سنة 2017.

وأضاف ميسلاتي خلال مؤتمر صحفي، عقد ، مؤخرا، لتقديم التقرير السنوي الثاني للبنك الدولي عن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، أن سوق العمل شهدت تراجعا، حيث انتقلت نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي من 44.3 بالمائة سنة 2012 إلى 41.5 بالمائة سنة 2017 ، كما ارتفعت نسبة البطالة من 10.1 بالمائة إلى 11.8 بالمائة في الفترة نفسها. 

وتابع أن العام المنصرم شهد ارتفاعا في حجم العجز في ميزان المدفوعات، منتقلا من 14.3 بالمائة سنة 2017 إلى 18 بالمائة سنة 2018 .

 

وأبرز ميسلاتي أن التقرير اعتمد المنهجية نفسها التي اتبعها في نسخته الأولى، حيث احتوى على محورين: محور عن وضع الاقتصاد الموريتاني، ومحور يتناول أحد القطاعات الاقتصادية، والذي تناول هذا العام موضوع مناخ الأعمال في موريتانيا، مبرزا بعض التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال، ومؤكدا في الوقت نفسه الحاجة لمزيد من الإجراءات لظهور قطاع خاص ديناميكي.