كوت ديفوار: غرفة التجارة المغربية تبرز فرص ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب

كوت ديفوار: غرفة التجارة المغربية تبرز فرص ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب

أضيف بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٩
و م ع


أبيدجان - دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة المغربية في كوت ديفوار السيد سعد الحمزاوي، رجال الأعمال الإيفواريين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها مجالات ممارسة أنشطة الأعمال في المغرب.

وأبرز الحمزاوي خلال "لقاء القادة"، الحدث المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة المغربية بكوت ديفوار و مجموعة "انفستور أفريكا" أول أمس السبت بأبيدجان، العديد من المزايا العقارية والتقنية والمالية، من بين أمور أخرى، التي يوفرها مناخ الأعمال في المغرب للمستثمرين الأجانب.

وأكد، في هذا الصدد، أن غرفة التجارة والصناعة بكوت ديفوار، التي يمكن أن تسهم في هذا الإطار، ساعدت المقاولات الايفوارية إلى الذهاب والاستقرار بالمغرب في العديد من المجالات ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية.

وذكر أن الغرفة قامت بواجب ثابت، وفقا للأهداف التي توجه عملها، لتطوير تدفق الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب وكوت ديفوار.

وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بمسألة تعزيز التعاون بين المقاولات المغربية والإيفوارية من خلال حوار دائم بين هذه الهياكل وشركائها المحليين، وذلك بهدف إقامة أسس شراكات رابح -رابح قابلة للاستثمار.

وتعمل الغرفة أيضا على مساعدة المستثمرين الإيفواريين المهتمين بفرص العمل في المغرب من خلال تقديم الارشادات والنصائح لهم، وربط الاتصالات وأي مساعدة مطلوبة لإنجاح مشاريعهم.

وفي هذا الصدد، قال السيد الحمزاوي إنه في الآونة الأخيرة، "طلبت منا سيدة مساعدتها في مجال إنتاج الفواكه وأخرى في إنتاج أحد أنواع العصائر الذي هو طبق إيفواري محلي يحظى بشعبية كبيرة".

وحضر سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك الكتاني، كضيف الشرف في "لقاء القادة"، الذي عقد تحت شعار "التعاون جنوب -جنوب في خدمة تطوير المقاولات".

وخلال هذا اللقاء، استعرض الدبلوماسي المغربي مختلف توجهات وتجسيدات الرؤية الإفريقية للمغرب، وفقا لتصورات وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن الاقتصاد إلى التعاون الديني وتدبير تدفقات الهجرة وعمليات حفظ السلام ، قدم الكتاني لمحة عامة عن مساهمة المغرب في تطوير التعاون جنوب - جنوب.

وحسب الشباك الوحيد للاستثمار في كوت ديفوار، فإن المغرب احتل، السنة الماضية، المرتبة الأولى من بين ثلاثة مستثمرين من القطاع الخاص في كوت ديفوار، من خلال تخصيص 313 مليون أورو لقطاعات مختلفة لمدة تمتد لخمس سنوات