المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء

المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء

أضيف بتاريخ ٠٣/١٤/٢٠١٩
و م ع


العيون - صادق أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء ، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية .

وأبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، أن تعديلات النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية تأتي في سياق سعي الوزارة الى الارتقاء وتجويد وضعية هذه الفئة من الاطر بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود الى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، وذلك في اطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واكد الوزير على ان التوظيف الجهوي لايهم فقط قطاع التربية الوطنية فحسب بل هو خيار استراتيجي للحكومة ككل والذي يندرج في اطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنهجها البلاد، مبرزا ان هذا الخيار، الذي يتماشى مع توجهات الرؤية الاسترتيجية 2015/20130، التي تدعو الى حكامة ناجعة مبنية على استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، يهدف الى مواكبة قطاع التربية وتمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من استقلالية كاملة في تدبير مواردها البشرية مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد. 

ومن جهته استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون السيد امبارك الحنصالي، خلال هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد عبد السلام بكرات وعدد من المنتخبين ، وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية ، التعديلات المقترحة التي تهم النظام الخاص بأطر الأكاديميات، والتي سيتم التنصيص عليها في هذا النظام، و تشمل المصادقة على تعديلات النظام الأساسي، وتوفير الأجواء الملائمة لهذه الفئة لممارسة مهامها وحرصا على مصلحة التلميذ الذي يبقى في صلب العملية التربوية.

وأبرز السيد الحنصالي أن هذه التعديلات تنهض بوضعية الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون على غرار باقي أكاديميات المملكة، داعيا إلى "التفاعل معها بشكل إيجابي وتغليب الحكمة، خاصة أن هذه التعديلات جاءت عميقة في مضامينها".

وتهم هذه التعديلات التخلي عن نظام "التعاقد"، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، والسماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

كما تشمل هذه التعديلات مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي، والحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني.

كما تهم هذه التعديلات التنصيص على الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، والترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي.....)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.