تونس في المرتبة الثانية في منطقة المغرب العربي في مجال الاندماج الاقتصادي للمرأة

تونس في المرتبة الثانية في منطقة المغرب العربي في مجال الاندماج الاقتصادي للمرأة

أضيف بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٩
و م ع


تونس - حلت تونس في المرتبة الثانية في منطقة المغرب العربي بعد المغرب، في مجال الاندماج الاقتصادي للمرأة، حسب مؤشر جديد للبنك الدولي نشره ضمن دراسة حول "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات".

ويقيس المؤشر الجديد للبنك العالمي مدى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق القانونية في مختلف مراحل الحياة المهنية، بدءا من الخروج للبحث عن العمل وصولا الى الحصول على معاش التقاعد.

وتغطي بيانات هذه الدراسة فترة تمتد لعشر سنوات، وشملت 187 بلدا وذلك وفقا لثمانية مجالات منها حرية التنقل خارج البيت والبدء بالعمل (القوانين التي تؤثر على قرار المرأة في العمل) والحصول على مرتب والعمل بعد الزواج وإنجاب الاطفال وإدارة الأصول والحصول على معاش التقاعد.

وحصلت تونس، ضمن هذا المؤشر، على حوالي 58,75 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو ما يعني أن النساء التونسيات لا يحصلن سوى على نصف ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية (58 بالمائة) وهو ما يعيق قدرتهن على الحصول على فرص عمل أو تأسيس مقاولة واتخاذ قرارات اقتصادية تصب في مصلحتهن ومصلحة عائلاتهن، حسب الدراسة.

وحصلت تونس على نقاط كاملة بالنسبة لحرية التنقل والحصول على معاش التقاعد في حين لم تتجاوز 25 نقطة بالنسبة للحصول على راتب و20 بالنسبة للعمل بعد الزواج.

وعلى المستوى العالمي أشار البنك الدولي، الى ان النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، حيث علقت كريستالينا جورجييفا القائمة بأعمال رئيس مجموعة البنك الدولي قائلة "إذا تمتعت النساء بفرص متكافئة لبلوغ كامل قدراتهن، فإن العالم لن يكون فقط أكثر إنصافا بل وازدهارا أيضا".

وأكدت على أهمية إزالة القيود التي تعيق النساء، موضحة أن البنك الدولي يهدف من خلال إطلاق هذا التقرير إلى إظهار أن الإصلاحات أمر ممكن، ومن أجل دفع عجلة التغيير إلى الأمام.